في 4 يونيو، قام دينغ شياو بينغ، السكرتير الأول لمكتب شرق الصين التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بإبلاغ توجيهات اللجنة المركزية للحزب بشأن استلام بنك الصين، وذلك في شنغهاي، والتي تمثلت في: الإبقاء على الاسم الأصلي، والهيكل المؤسسي الأصلي، واستئناف العمل كما هو، مع إجراء إصلاح تدريجي، واستعادة النشاط في أسرع وقت ممكن. وفي 6 يونيو، استأنف كلٌّ من الإدارة العامة الجديدة وفرع شنغهاي لبنك الصين أعمالهما رسميًا للجمهور. وفي 1 نوفمبر، نُقل مقر الإدارة العامة إلى بكين بما يتماشى مع سياسات الدولة الخاصة بالنقد الأجنبي، ولاحقًا تم العمل بشكل مشترك مع إدارة الأعمال الخارجية في المقر الرئيسي لبنك الشعب الصيني. 

 ابتداءً من ستينيات القرن الماضي، قدّم بنك الصين قروضًا بالعملات الأجنبية لدعم القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التجارة، والصناعات الخفيفة، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات، والآلات، والزراعة، ومواد البناء، كما دعم تحديث التكنولوجيا بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

التعميم العام بشأن استلام بنك الصين، الصادر عن لجنة السيطرة العسكرية لمدينة شنغهاي التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.

في مارس 1979، وافق مجلس الدولة على تقرير إصلاح نظام بنك الصين، وتم فصل بنك الصين عن بنك الشعب الصيني مع الإبقاء على اسمه دون تغيير، بحيث أصبح كلٌّ من "الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي" و"بنك الصين" علامتين لمؤسسة واحدة. كما تم تغيير اسم مقر الإدارة العامة لبنك الصين ليصبح المقر الرئيسي لبنك الصين. 

وفي سبتمبر 1983، قرر مجلس الدولة أن يظل بنك الصين، بوصفه كيانًا اقتصاديًا تابعًا مباشرة لمجلس الدولة، مسؤولًا بشكل موحد عن إدارة النقد الأجنبي الوطني. 

وقد تصدّر بنك الصين مسيرة الإصلاح والانفتاح، وعمل بنشاط وفقًا لتوجيهات الدولة على معالجة قضية الأصول الصينية المجمدة في الولايات المتحدة، وساهم في استعادة جمهورية الصين الشعبية لمقعدها الشرعي في المنظمات الدولية، وأصبح تدريجيًا القناة الرئيسية لتمويل الدولة من الخارج. كما قدم البنك دعمًا قويًا للمشروعات الوطنية الكبرى، وسرّع من وتيرة توسيع شبكة أعماله في الخارج، وواصل تعزيز الابتكار في مختلف مجالات الأعمال.

أول بطاقة ائتمان بالرنمينبي داخل الصين، أصدرها فرع بنك الصين في تشوهاي عام 1985.